سيدة تطلب حبس زوجها: “28 سنة متحملة سفره وفى النهاية عاد لى بضرة”.. تفاصيل
” وجدت نفسى فى الشارع بعد 28 سنة زواج، بعد أن قرر أن يتخلي زوجي عني رغم تحملي مسئولية أولادي بمفردي بسبب غيابه وسفره الدائم خارج مصر للعمل، وعندما قرر أن يعود جاء إلى منزلي وبيديه ضرة، وسجل الشقة التيقمت بشرائها وفرشها باسم زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الطلاق للضرر، وحبس زوجها.
وطالبت الزوجة بالتفريق بينها وزوجها بسبب زواجه بأخري، وحبسه لتخلفه عن سداد نفقاتها طوال 11 شهر، وادعت قيامه بطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 28 عام ورفضه تطليقها وتعليقها، والتشهير بسمعتها وحرمان أولادها من حقوقهم في ثروته رغم عودته من الخارج بعد اكتنازه ملايين الجنيهات.
وأشارت:” زوجي باع عشرتنا ودمر حياتي وأصر على معاقبتي رغم أنني وقفت بجواره وحافظت على أمواله وتحملت غيابه، وتزوج علي وألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام زوجي بنكران حقوقي ورفض منحني جنيه واحد كنفقة رغم أن حقوقي الشرعية في ثروته تتجاوز مليوني جنيه مقابل ما قدمته من تعب ومجهود ومشاركته وتأسيس منزل الزوجية وتربية أولاده”.
وأكدت الزوجة:”بدد زوجي حقوقي بعد أن سجل كل شيئ باسم زوجته الجديدة وطفليها التوأم، بخلاف إقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني من حقوقي-وقفا للمستندات التي قدمتها-، وأصبحت مفلسة بسبب جبروته وخداعه لي، وأنتهي بي الحال في الشارع، وجاء بزوجته لتعيش على منقولاتي”.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
