“هجرني منذ 3 سنوات وسافر خارج مصر، ورفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا قبل سفره، وتركني وأولاده دون نفقات، وأرسل لي مؤخرا قسيمة الطلاق فقامت عائلته بالاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردي منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية، وواصلوا تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصرارهم علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي”.. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات بمحكمة الأسرة أثناء مطالبتها لمطلقها بمتجمد نفقاتها المقدرة بـ 420 ألف جنيه.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:” بعد زواج دام 8 سنوات طلقني غيابياً وسرق كل حقوقي الشرعية، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية، وألحق الضرر المادي والمعنوي بي، لأقع في فخ أقامه لى بعد أن أوهمني برد حقوقي والعودة لمصر لتقوم عائلته بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وتخطيطه للزواج من أخري بمنزلي”.
وتابعت:” عشت أسوء أيام حياتى بعد الطلاق خوفاً من عنف عائلته ومحاولتهم إيذائي والطفلين، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقتهم بدعاوي سب وقذف بعد أن تفننوا فى تعذيبي”.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
