أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي مصروفات مرافق، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من الحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن سداد نفقة طفلتها، لتؤكد: “زوجي تركني معلقة ورفض سداد حقوقي الشرعية، وعندما تراكمت عليه الديون باع شقة الزوجية ومنقولاتي ومصوغاتي وسافر، ودفع عائلته لملاحقتي لإجباري علي التنازل عن حقوقي”.
وتابعت: “مصروفات المرافق عن شقة الزوجية بلغت 270 ألف جنيه غرامة بسبب مخالفات قام بها زوجي للتحايل عن سداد الفواتير، وأصبحت ملاحقة بذلك المبلغ من صاحب العقار الذي أشتري المنزل من زوجي، لأضطر إلي سداد المبلغ بسبب خوفي من تهديداته، وعندما طالبت عائلة زوجي برد المبلغ رفضوا”.
وأكدت الزوجة: “زوجي ألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وامتنع عن تحمل مسئولية طفلته رغم يسار حالته المادية، وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 24 ألف جنيه شهرياً نفقات و5 آلاف أجر مسكن”.
وتابعت: “ربنا ينتقم منه رفض رعاية طفلته، وهجرني ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يد عائلته، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض ضد أفراد من عائلته، بعد تسببهم لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال 3 أسابيع، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفهم وتعريضهم حياتي للخطر، وإقدامم على الغش والتدليس لحرماني من حقوقي الشرعية”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
