“وقعت فى قبضة زوج أتضح لى بعد الزواج أنه نصاب، سرق منقولاتى وباعها بعد أسبوع من الزواج، لأعيش فى جحيم بعد أن تركنى معلقة وواصل ابتزازى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، واتهمنى بالخروج عن طاعته وهجر المنزل”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنف زوجها.
وتابعت الزوجة:” لم يمضي أسبوع على الزواج ورأيت زوجى يفتعل الخلاف، وعندما رفضت تلك التصرفات الجنونية ثار وقام وبالاستيلاء على الأثاث والمصوغات، لأعلم بعدها قيامه ببيعها ثم مطالبتى بشراء غيره”.
وأكملت الزوجة:” تعدى على بالضرب المبرح، ورفض تدخل عائلتى للوصول لحل وإقناعه بالانفصال عنى ودياً، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق خلعا، ليلاحقني بدعوى طاعة ويدعى تضرره من هجرى له، ليدمر حياتى، وشهر بسمعتى، وتوعدنى بملاحقتى وتعريض حياتى للخطر”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
