سيدة بدعوى طلاق للضرر:”سددت مليون و800 ألف لزوجى بعد عام من زواجنا ورفض ردهم لى”

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بعد أن قدمت الكمبيالات للنيابة وتم تسجيل دعواها للبت فيها من المحكمة:” لم أتخيل أن زوجي يستغلني ويقوم بسرقة أموالي ثم يرفض ردها لي ويتسبب باجهاضي، ويشهر بسمعتي، ويرفض كافة الحلول لتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.

 وأكدت الزوجة:” رفض زوجي الإنفاق على وأعلن أنه ملزم برد منقولاتي ومصوغاتي التي اشترتها عائلتي أما ما أشتراه هو سيتحفظ عليه، لأضطر للجوء للمحكمة وملاحقته بدعاوي حبس ونفقة وطلاق للضرر بعد أن تحايل لتزوير حقيقة دخله وتهرب من سداد حقوقي”.

وتابعت :” زوجي اتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه باتهامات كيدية، ورفض رد أموالي رغم يسار حالته المادية وامتلاكه وعائلته تجارة رابحة “.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.