وزراء الخارجية العرب:«باطلة و لاغية».. مذكرة التفاهم بين «أرض الصومال» وإثيوبيا

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التضامن والتأييد الكامل مع موقف الدولة الصومالية بجميع أجهزتها الذي اعتبر «مذكرة التفاهم» الموقعة في الأول من شهر يناير الجاري بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية وإقليم «أرض الصومال» باطلة ولاغية وغير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، ورفض هذه المذكرة وأية آثار قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مترتبة عليها.

وأكد الوزراء، في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية اليوم «الأربعاء» عبر تقنية «فيديو كونفرانس» برئاسة الجمهورية اليمنية «الرئيسة المؤقتة للمجلس الوزاري»، في شأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأعاد الوزراء، التأكيد على الموقف العربي الثابت في أن إقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة وأن أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.

وأكدوا أن هذا التطور السلبي يدلل على قيام جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بالإضرار بالأمن والاستقرار بالإقليم، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين بالمخالفة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعدم مراعاة حسن الجوار.

وطلب الوزراء من العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، حشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض مذكرة التفاهم” وبطلانها واعتبارها لاغية ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

وكلفوا مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية المتواجدة فيها وإيضاح خطورة «مذكرة التفاهم» على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما كلفوا المندوبين الدائمين العرب لدى الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الصومال لطرح الأمر في إطار مجلس السلم والأمن الأفريقي.