أقام زوج جنحة ضرب ضد زوجته وشقيقها، أمام محكمة مصر الجديدة، بعد تعديهم عليه بالضرب برفقة خارجين عن القانون، ومحاولتهم دفعه إلى التوقيع على قائمة منقولات جديدة، تحت التهديد بأسلحة بيضاء، ليؤكد: “وقعت في عائلة نصابة حاولوا ابتزازى من أول يوم زواج لسرقة أموالى”.
وتابع الزوج بعد أن قدم طلب تسوية لإثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة: “تعدوا على بالضرب ثم اتهموني بسرقة -مصوغات ومنقولات- زوجتى، لأعيش في جحيم بعد أن علمت حقيقتها وعائلتها، وعندما رفض الخضوع لابتزازهم شهروا بسمعتي وفضحوني في عملي”.
وأشار الزوج: “للأسف اخترت زوجتى وتحديت عائلتي وارتبطت بها والنتيجة كانت ملاحقتي بالدعاوي والبلاغات على يديها، وقيام عائلتها بإذلالي والتعدي على، وطردي من منزلي، وطلبهم مبالغ مالية وحقوقها المزعومة رغم عدم تسجليها بالاتفاقات الرسمية، بحجة أن الاساءة من جانبي، رغم أنها المخطئة بعد أن فضحتني، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتى، وإسقاط حقوقها الشرعية بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوى”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
