لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وهجرها لمسكن الزوجية طوال 8 أشهر، وحرمانها له من رؤية أطفاله رغم تقاضيها النفقات بانتظام-وفقا للتحويلات البنكية- التي أرفقها بالدعوي، وامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة دون إبداء أي أسباب، ليؤكد الزوج: “قدمت مستندات تفيد بتعنتها، وتخطيطها لإلحاق الضرر بي، والتحايل للحصول على حقوقها الشرعية التي قدرتها بـ 2.1 مليون جنيه، بخلاف تقدمها بدعوي زيادة نفقات باتهامات كيدية ضدي، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات”.
وأشار الزوج:” اتهمتني بالاستيلاء على منقولاتها كذبا، للانتقام مني بعد رفضي تسجيل الفيلا المملوكة لى باسمها، وقررت ملاحقتي لزيادة النفقات، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة الطفلين بسبب امتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحي”.
وتابع الزوج: “واصلت تهديدي، وحاولت البحث عن طريق ودي ينهي الخلافات بيننا، ولكنها امتنعت، وشهرت بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ومؤخرا اقامت ضدي زوجتي دعوي طلاق للضرر -رغم أن الإساءة من جانبها-“.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
