أقام زوج دعوي إسقاط نسب ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بخيانته ونسب طفله له ليست من صلبه – وفقاً للتحاليل الطبية التي قدمها، كما لاحقها بدعوي تعويض عما لحق به من أضرار، ليؤكد:” عامين زواج انتهت بكارثة خيانة زوجتي لي”.
وتابع: “أثبت بكل الطرق أن الطفلة التي أنجبتها زوجتي ليست مني، وعندما علمت بالواقعة حاولت إنهاء إجراءات الطلاق بشكل ودي ونفي نسب طفلتها ولكنها رفضت وابتزتني طمعا فى أموالي واستولت علي أموال كانت بمنزلي ومصوغات خاصة بوالدتي تجاوز ثمنها مليون و700 ألف جنيه “.
وأكد الزوج بدعواه: “عشت في جحيم بسبب جنون زوجتي وتخطيطها للتخلص مني ووضع يديها علي أموالي، جعلتني أشعر بالعجز وعدم القدرة علي التصدي لعنفها بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، مما دفعني للطعن في نسب الطفلة لإثبات ما ارتكبته زوجتي من جرم في حقي”.
وأضاف: “تحايلت زوجتي لسرقة ممتلكاتي ووضع يديها علي أموالي، وطالبت بالزج بي بالسجن باتهامات كيدية، وقمت بالرد عليها بدعوي نفي نسب وتعويض عما لحق بي من أضرار، ولاحقتها بدعوي حبس في محاولة للهروب من عنفها”.
والمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط، أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس)، أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا، أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل.
