وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة التعويض والجنح والأسرة بدعوى نشوز بأكتوبر:” مكثت برفقتها طوال مدة الزواج أعنف بسبب سلاطة عائلتها، لأعيش في جحيم لما يرتكبوه من أفعال جنونية في حقي، وتدخل كل عائلتها في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا الزوجية، لأقرر تطليقها وأجلس مع عائلتها لحل الخلاف وديا إلا أن شقيقها انهال علي ضربا وهي قامت بجرحي بسلاح أبيض كان بمنزل عائلتها”.
وتابع:” سرقوا شقتي بحجة أنها حاضنة وغيرت –كالون الشقة- برفقة عائلتها، ولاحقتني بدعاوي الحبس للانتقام مني وفضحي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، ولجئت للعنف والتعدى على، بسبب طمعها وعنفها، وتسببها لي بالعيش بمعاناة، حتي كدت أن أفقد حياتي على يديها لولا إنقاذى من زملائي بالعمل”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
