أقام زوج دعوي نشوز، وجنحه سب وقذف، ضد زوجته أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، كما لاحق عائلتها ببلاغ اتهمهم فيه بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، ليؤكد:” زوجتي وعائلتها استولوا على مبلغ مالي 600 ألف جنيه”.
وتابع الزوج :” زواجي دمر بعد عامين فقط من الزواج بسبب تدخل عائلتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وعندما طلبت من زوجتي -عدم السماح لهم بدخول منزلي- رفضت وشهرت بي، وتركت المنزل ومكثت شهور بمنزل عائلتها واستولت وعائلتها علي متعلقاتي والمنقولات ومبلغ مالي، وبالرغم من ذلك لاحقوني بدعوي تبديد”.
وأكد :” تعرض للتهديد من قبل شقيقها وأنهال علي ضرباً عندما ذهبت لرؤية طفلتي الرضيعة، بخلاف تعرضي للابتزاز مقابل الرؤية ومحاولتهم إجباري التنازل عن البلاغات ضدهم بعد إثباتي سرقتهم المبلغ المالي، وتهديدهم لي بالحبس بقائمة المنقولات، ودعاوي النفقات المبالغ فيها والاتهامات الكيدية على يد زوجتي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
