“كنت أمنح زوجتي كل ما أدخره من مال خلال عملي خارج وداخل مصر، وبعد أن وصل المبلغ المالي لمليوني جنيه قررنا أن نشترى منزلا فاعترضت زوجتي وطالبت بـ500 ألف جنيه لها مقابل اعتنائها بأولادي أثناء غيابي خارج مصر لتشتري بذلك المبلغ مصوغات ذهبية وباقي المال نخصصه لميزانية شراء المنزل فوافقت وتركت لها المهمة بسبب إنشغالي، لأعلم بعدها بشرائها المنزل وتسجيله باسمها ورفضها استقبالي فيه وملاحقتها لى بالطلاق للضرر بعد 24 عام زواج”.
الكلمات السابقة حملت شكوى زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها ورد حقوقه بعد تحايلها عليه وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وطالبها برد كلا من ثمن المنزل والمصوغات التي أشترتها من أمواله.
وأكد الزوج:”خسرت مبلغ مالي كبير بسبب خداع زوجتي وتحايلها لإخفاء حقيقة ما فعلته بي بعد زواج دام سنوات طويلة، واعتمادي عليها وثقتي فيها ومنحي لها كل ما أملكه، لاكتشف بعد سنوات خططتها للنيل مني وسرقة كل ما أملكه، بخلاف إقدامها علي تزوير بعض الأوراق الرسمية حتي تستولي على أموالي، وعندما واجهتها ثارت وحرضت اولادي على مقاطعتي”.
وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته:” زواجي دمر بسبب تصرفات زوجتي، لأكتشف كوراث عنها مؤخرا بخلاف ملاحقتها لى بدعاوي حبس بعد علمي بمخططها، وتعرضي للإيذاء علي يديها، والضرر المادي والمعنوي والإساءة وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات ببلاغ رسمي ضدها”.
