أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة باكتوبر، اتهمها بالتحايل للزج به بالسجن، وملاحقتها له بدعوي تبديد رغم تسليمه لها- مصوغاتها ومنقولاتها -التي تجاوزت قيمتها مليون ونصف، ليؤكد:” زوجتي هجرتني بعد 3 سنوات زواج، ورفضت كافة الحلول الودية للانفصال دون فضائح، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي كبير بعد حرماني من رؤية طفلتي”.
وأكد الزوج:”سلمتها كافة حقوقها وأتفقت مع والدها بعلى لطلاق وديا، ولكنها تحايلت على وذهبت لملاحقتي بدعاوي قضائية رغم حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتعود وتطالبني بمنحها بدل نقدي مقابل-منقولاتها ومصوغاتها- التي سبق وأن تسلمتها، دمرت حياتي، وواصلت الإساءة لى وشهرت بسمعتي، وعندما رفض أنهالت علي بالضرب وحاولت وعائلتها إجباري على توقيع كمبيالات لها تحت تهديد السلاح”.
وكانت الزوجة قد اتهمت زوجها ببلاغ رسمي بالتعدي عليها بالضرب والتسبب لها بإصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية، كما طالبت بتعويض مالي مقابل منقولاتها- التالفة- وفقا لوصفها بدعوي التبديد، واتهمت زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بسبب تعسفه ورفضه تمكينه من حقوقها.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
