زوج: “زوجتي حبستنى بسبب 2000 جنيه نفقات ترفيه لأولادي وطلبت 11 ألف جنيه مصروفات مرافق”
“عشت أخر 3 سنوات من الزواج بين محاكم الأسرة بسبب اتهامات زوجتي لي وتعسفها تجاهي، بخلاف طلباتها ونفقتها التي لا تنتهي، فعندما أعترض على تصرفاتها تهددني -يا الحبس يا الدفع- وأصبت بسببها بالمرض وحالة نفسية سيئة، وحرمت من رؤية أبنائي، وحصلت على أحكام بحبسي بسبب نفقات ألعاب وترفيه بـ ألفين جنيه بخلاف 11 ألف مصروفات مرافق”.
الكلمات السابقة جاءت على لسان زوج وقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب بإثبات نشوز زوجته، ويتهمها بالتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية له بالرؤية ويطالب بإسقاط حضانتها، وتخفيض النفقات، وإثبات خروجها عن طاعته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” تحملت تصرفاتها من أجل أبنائي، وبالرغم من ذلك هجرتني ورفضت عقد الصلح وحل الخلافات وديا، واستمرت في تعنيفي وملاحقتي بعشرات القضايا للحصول على نفقات غير مستحقة، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس رغم ما تتقاضاه من نفقات”.
وأكد الزوج:” طالبت بإلزامي بسداد ما يتجاوز 219 ألف جنيه كمتجمد رغم المستندات التي بحوزتي، والتي تفيد تحويلي مبالغ النفقة شهرياً لها، بخلاف تخطيطها لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي بعد اتهامي بالاساءة لأطفالي- كذبا- رغم أنني محروم من الرؤية منذ شهور، في محاولة منها للانتقام مني لرفضي تصرفاتها وتبديدها أموالي”.
وتابع:” أصبحت استدين حتي ألبي طلباتها، عشت في جحيم بسبب لسانها السليط، وتسببت لي بالحرج أمام أولادي، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة، وطالبت بتمكيني من رعاية أولادي وضم حضانتهم، بعد ان تفننت زوجتي فى تعذيبي حتي أحصل علي حق الرؤية واعتيادها الإساءة لى”.
والمادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
