“طالب زوج زوجته سداد بدل مادي له، وقدم مستندات تفيد أن الإساءة من جانبها بعد وقوع الضرر المادي والمعنوي عليه أثر تعديها عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، والتشهير بسمعته وهجره ورفضها تنفيذ قرار الطاعة”.. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبها بسداد بدل مادي له بعد ثبوت أن الإساءة من جانبها.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:” زوجتي دمرت حياتي وهجرتني بعد 13 عام من الزواج، لم تكتفي بذلك بل لاحقتني وضيقت على الخناق ووجد نفسي مطالب بسداد مبلغ مالية كبيرة بسبب محاولتها إبتزازي بالنفقات حتي أتنازل وأخضع لعنفها”.
وتابع الزوج: “عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى،أصرت على إلحاق الأذى بي، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي بعد أن حرمتني منهم، وتخلفت عن تنفيذ حكم الطاعة، وردت على رفضي سداد المبالغ غير المستحقة لها بملاحقتي لزيادتها، والتحايل لتدمير حياتي”.
وأضاف: “رفضت حل الخلافات وعرضتني للعنف بسبب تسلطها، وأنهالت على بالضرب، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، لأقيم دعوي نشوز ضدها مؤخرا بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، وأثبت أنني من أتعرض للإساءة على يديها”.
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة، وتنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة لصالح الزوج.
