“زوجى يرفض توفير نفقة ملبس لأولاده ويمتنع عن التواصل معهم”..شكوى زوجة

” 14 سنه عشتها مع زوجي صبرت على ظروفه المادية الصعبة، وبعد أن أسس مشروعه قمت ببيع مصوغاتي لمساعدته، ووفرت له دعم بعد أن استدنت من شقيقي من أجله، ولم أقصر يوم في الوقوف بجواره، إلا أنه هجرني وتزوج وقام بالسطو على حقوقي المادية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالامتناع عن توفير نفقة ملبس لأطفاله، والتخلف عن إرسال نفقات المعيشة المتفق عليها.

وأكدت الزوجة:” بعد أن علمت بزواجه خيرني بين الطلاق أو الاستمرار برفقته، فتحملت من أجل أطفاله الثلاثة بعد تهديده لى بمنع النفقات حال حصولي على الطلاق، وصبرت وعشت طوال العامين الماضيين برفقته، وبالرغم من أنه لا يزور منزلنا مطلقا ويكتفي بإرسال النفقات مع والدته صبرت، وللأسف مؤخرا ومنذ 6 أشهر وهو يرفض الإنفاق على أولاده بعد ولاده زوجته ومنعها له من رعاية أطفاله”.

وأشارت:”ربنا ينتقم منه دمر حياتي، جعلني أعيش في جحيم بسبب عدم مقدرتي توفير مستوي اجتماعي لائق لهم، رفض تحمل مسئوليتهم، وتخلفه عن سداد نفقة الملبس، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، وأثبت أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك يتعنت برد حقوقي الشرعية، وداوم على معاملتي بشكل سيئ، وهددني للصمت وقبول عنفه”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.