زوجة لمحكمة الأسرة: “زوجى اتفق مع صديقتى لخداعى لتوقيع تنازل عن حقوقى الشرعية”

” صديقتي باعتني واتفقت مع زوجي وتحايلوا علي لتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية وحضانة أطفالي، وطردي من مسكن الزوجية والسطو علي منقولاتي ومصوغاتي “.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي طلاق للضرر، ادعت فيها ملاحقة زوجها لها بالتهديدات، وسبها وقذفها، والسطو علي حقوقها المسجلة بعقد الزواج.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، وكاد أن يتسبب في سجني بسبب كمبيالات دفعني لكتابتها، ولاحقني بدعوي نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، وعلقني طوال شهور، وعرضني للعنف والإساءة والضرب علي يديه”.

وتابعت:” قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات حقي بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، لأطالبه بمتجمد نفقات 140 ألف عن الفترة التي هجرني بها،  وإثبات حقي في الأموال التي سرقها مني، كما أقمت ضده جنحة سرقة واختلاس وجنحه سب  وقذف ضده، وحبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .