أقامت زوجة دعوي حبس، ودعوي تعويض، ضد والدة زوجها، أمام محكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر، اتهمتها فيها بالتعنت وملاحقتها بالسب والقذف واحتجاز أطفالها ورفضها تنفيذ حكم -ضم الحضانة- الصادر للزوجة، لتؤكد:” تسببت والدة زوجي في انفصالي عن زوجي، وحرضته حتي يحرمني وأطفالي من النفقات طوال 16 شهر، وبعدها تحايلت واحتجزت أطفالي مني في جلسة ودية للرؤية”.
وتابعت الزوجة:” عندما شكوت له رفض أن يعدل بيني ووالدته، وحرضته على إلحاق بي ضرر مادي ومعنوي، وأصبحت معلقة على ذمته، وللأسف الوضع كما هو عليه منذ أكثر من عام، وأنا لا أستطيع ضمهم لي، مما دفعني لمحاولة اصطحابهم بالقوة لتقوم حماتي بالتعدي علي بالضرب، هددني زوجي بزواجه من أخري، ورفض الانفصال عني وتركني معلقة، وتعرض للتهديد والضرب علي يديه، ورفض حل الخلاف بشكل ودي ورد أطفالي”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
