رد زوج علي دعوي تطليقه خلعا من زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بطلب سداد مؤخر الصداق أولا ورفض تمكينها من الانفصال، واتهمها أنها السبب في تدمير زواجهما بعد عام ونصف فقط، وقدم ما يفيد بسداده 350 ألف جنيه قيمة المؤخر.
وأكد الزوج بطلبه رداً على دعوي الخلع المقامة ضده، “زوجتي وقفت أمام المحكمة وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب استحالة الحياة معي لسوء عشرتي- كذباً- واتهمتني أنني اهملها وغائب عن المنزل رغم أنها طوال العام ونصف مدة الزواج كانت تقيم طوال الوقت بمنزل والدتها لتعلقها الشديد بها، واكتشفت مؤخراً ملاحقتها لي بدعوي خلع رغم محاولاتي لردها للمنزل، وعرضت مقدم صداق ألف جنيه لا غير في محاولة منها للاستيلاء على حقوقي”.
وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم الزوجة لمكتب التسوية، حتي تحصل علي الطلاق -خلعا-، وادعت أن زوجها داوم علي الإساءة لها، وتعرضت للضرر الذي يستحيل معه إكمالها الزواج منه، وطالبت بتمكينها من منقولاتها ومصوغاتها الذهبية واتهمته بمحاولة الاستيلاء على حقوقها الشرعية وتشهيره بسمعتها، فيما ادعي الزوج كيدية اتهامات زوجته، وقدم مستندات تفيد تحايلها عليه لسرقة مقدم الصداق الحقيقي.
ووفقاً للمادة “20” من القانون رقم “1” لسنة 2000، الخلع يتم عن طريق تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها، وذلك بعد أن تقر أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة.
