“تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية” كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.
وتابعت الزوجة: “لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي”.
وأكدت: “زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي”.
وأكدت الزوجة بدعواها:” دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
