زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وأجر مسكن بعد زواجه بأخرى.. اقرأ التفاصيل

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوى أجر مسكن، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالزواج دون إعلانها، وهجره لها بعد زواج دام 17 عاما، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وطرده لها من منزل الزوجية، لتؤكد: “طلبت منه مبلغ مالي 80 ألف جنيه كأجر مسكن، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتصرفاته الجنونية وتخطيطه لإلحاق الضرر بي”.

وأكدت: “منذ أكثر من 11 شهرا وهو يمتنع عن إرسال النفقات، رفض كافة الحلول الودية، تركني أعيش في مكان غير مناسب لأولادي، دمر حياتي بسبب تعنته، وقدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية وامتلاكه حسابات بمئات الآلاف بالبنوك، وبالرغم من ذلك أصر على الامتناع عن سداد أجر المسكن لأولاده وطردي من منزلي بعد اكتشافي زواجه”.

وأشارت الزوجة: “تركني زوجي معلقة، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقدم على تعنيفي، وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه وشهر بسمعتي، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.