أقامت زوجة دعوى تطليق الخلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد 7 أشهر من الزواج، وذلك بعد بيعه مصوغاتها الذهبية ومنقولاتها لسداد ديون شقيقه، لتؤكد: “أنا أفقد حياتي بسبب عنف زوجي، مما دفعني للهروب من جحيم الحياة الزوجية”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “قام بالتشهير بي، وأجبرني على توقيع تنازل عن مؤخر الصداق، مما دفعني لطلب الطلاق خلعا لسرعة الانفصال عنه، ولاحقته بدعوى تبديد مصوغات ومنقولات، وطالبت بحبسه عقاباً له عما ألحقه بي من إصابات وضرر مادي ومعنوي”.
وأضافت: “دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام 3 أشهر، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 60 ألف جنيه”.
وأكدت الزوجة: “ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وشوه سمعتي وأهان كرامتي، ولاحقني بالتهديدات للتنازل عن حقوقي”.
يذكر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
