أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالامتناع عن سداد متجمد نفقاتها البالغ 670 ألف جنيه، ورفضه التكفل بمصروفات أولاده وتخليه عن المسئولية، لتؤكد:” زوجي هجرني منذ 3 سنوات ورفض تقديم أي مساعدة لى وطردني من منزل الزوجية”.
وتابعت الزوجة: “تراكمت على الديون بسبب تعنت زوجي، ورفضه رد قائمة المنقولات لي، واتهمني بالجنون وإلحاق الضرر بأولادي بسبب طلبي نفقاتهم، ولاحقني بدعوي طاعة -محل مسكن والدته- رغم المشاكل التي تجمعنا، وحاول إجباري على سدادي مبالغ مالية كبيرة له مقابل الطلاق رغم يسار حالته المادية-واحتجازه حقوقي المالية-وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة”.
وأشارت: “حاول زوجي برفقة والدته ابتزازي، وأقدم مؤخرا على حرماني من أطفالي بجلسة رؤية ودية بحجة عدم قدرتي على تحمل المسؤولية ورعايتهم ولكن قمت باستردادهم مرة أخري عن طريق القانون، ليلاحقوني بالتهديدات والاتهامات الكيدية، وأصابني زوجي بضرر مادي ومعنوي، مما دفعني بالرد بدعوى طلاق للضرر بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ودعوي وحبس بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
