أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، اتهمته بالتهرب من سداد نفقة علاجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية، بخلاف رسائل زوجها ومواصلته تهديدها وتعنته لإلحاق الضرر بها، لتؤكد: “زوجى دمر حياتى وسرق حقوقي الشرعية، وتركني أستدين حتي أسدد مصروفات علاجي ومتابعة حملي بعد تدهور حالتي الصحية”.
وتابعت: “وصلت مصروفات العلاج 50 ألف جنيه، بخلاف مصروفات ولادتي التي تعدي ثمنها 33 ألف جنيه، وعندما طالبته بسدادها رفض، وأنهال على بالضرب، واتهمني بالتخلف عن تحمل المسئولية وتبديد أمواله، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وتبذيره الأموال وإنفاقها على علاقاته وحرماني من حقوقي الشرعية”.
وأكد: “عندما رفض تصرفاته بدأ التضييق على حتي أمتثل لأوامره وأتنازل عن حقوقي، ولاحقني بدعوي نشوز، ولاحقني باتهامات كيدية تنال من سمعتي وشهر بي، ودفع والدته لزيارتي بمنزل أهلي وتعدت على بالسب وحاولت خطف الطفل”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
