“زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، بعد إثبات تقاضيه مبالغ مالية كبيرة شهرياً ويسار حالته المادية، ولكنه للأسف تخلى عنى وأبنائه بعد زواج دام 14 عاما، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق وحبس بمتجمد النفقات”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، وحبس، ودعوي أجر مسكن بـ 20 ألف جنيه.
وأضافت الزوجة: “زوجي تزوج وعاش حياته وتركني معلقة لمدة تزيد عن العام، ورفض سداد النفقات لأولاده، وتسبب في تدمير حياتي بعد أن طردني من منزلي، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتى، ورفض سداد المصروفات العلاجية لطفلتي، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة، وشهر بي وتحايل لحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت: “امتنع عن تمكيني من الحصول على الطلاق وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني دون التعرض لي بالايذاء، ويتحايل لمنحي نفقات زهيدة، رغم يسار حالته المادية واكتنازه الأموال في البنوك بخلاف العقارات التي يملكها”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
