وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “خسرت حملي وتدهورت حالتي الصحية، وقام زوجي بسرقة منقولاتي ومصوغاتي وتركني معلقة ليساومني على التنازل عن البلاغات المحررة ضد والدته، وعندما رفض شهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي بالرغم من يسار حالته المادية رفض رد حقوقي والإنفاق على علاجي بعد تعرضي للإجهاض مما دفعني بملاحقته ببلاغات، وطالبته بسداد 200 ألف جنيه متجمد نفقات، ليلاحقني بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت: “تحايل لدفعي للتوقيع على تنازل عن حقوقي، وزور مستندات ليسقط حقي بقائمة المنقولات، وأصابني بضرر مادي ومعنوي بسبب عنفه، ولاحقني بدعوى طاعة في محاولة منه لإثبات نشوزي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
