وأكدت الزوجة الأولي بدعواها أمام محكمة الأسرة:”زوجي تزوج علي بعد 11 عام زواج، لأعيش في عذاب وأضطر للتحمل من أجل أطفالي، ولكنه رفض أن يعدل بيني وزوجته وهجرني وتخلي عن مسؤولية أطفاله، ولاحقته بدعوى طلاق للمطالبة بإلزامه بسداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجته الجديدة مؤخراً بعد عام من زواجهما لاحقته بدعوي نفقة، وعلمت بطلبها الطلاق بعد أن علمت خيانته لها، ومعاملته القاسية، وعندما اعترضت طردها من مسكن الزوجية”.
فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات أطفاله بسبب ظروفه المادية المتعسرة، وملاحقته بدعوي نفقة من زوجته الأخري، وافلاسه بعد حدوث أزمة مالية له، ليؤكد:” زوجتي تخلت عني، وحرمتني من أطفالي، وشهرت بسمعتي”.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
