قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي- على حد وصفها- وذلك بعد أن لاحقها باتهامات منها الخيانة وطالبها بترك العمل بالشركة التي تعمل بها منذ 9 سنوات بسبب غيرته الجنونية، لتؤكد:” مكثت معه 12 شهر جعلني أصاب بالجنون”.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”زوجي يشعر منذ زواجنا أنني اعامله بشكل مهين، ليقول لى أكثر من مرة أن راتبي أكبر من راتبه وأنه يشعر بالغضب بسبب ذلك الأمر- رغم علمه منذ أرتباطنا وقبل عقد الخطبة بحقيقة راتبي-، وحاولت كثيرا أن أقنعه بأن لا يجعل ذلك سبب في تدمير حياتنا وقصة حبنا إلا أنه رفض، وأصبح عنيف ويلاحقني باتهامات غريبة منها خيانته بسبب غيرته وشكه الجنوني في كل تصرف أقوم به”.
وتابعت الزوجة:” طلب مني كل أرقام حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بتنفيذ طلبه حتي أحل الخلافات بيننا خصوصا بعد علمي بحملي طفل منه، إلا أنه لم يثق في تصرفاتي وأصبح يبتزني وطالبني مؤخرا بتنفيذ شروطه بأن أترك عملي لاستمرار الزواج “.
وأشارت :”حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بخلاف رفضه تمكيني من العودة لمنزل أهلي وتعديه على بالضرب، وتخلفه عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم برفقته، بعد أن داوم علي الإساءة لي بسبب تعنته وتعليقه لى”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
يشار أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
