وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “دمر زواجى بسبب عائلة زوجى، تعرض للعنف خلال 6 سنوات زواج، وصبرت علي أمل شراء زوجي منزل مستقل لى كما وعدنى، ولكنه خدعنى وبالرغم من الخلافات الحادة له مع شقيقه إلا أنه وقف معه ورفض تحريري بلاغ ضده”.
وتابعت: “سرقوا مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، وقاموا بتضييق الخناق على وسرقوا أموالى، وقاموا بابتزازى ومساومتى للتنازل عن حقوقى، الأمر الذى سبب لى ضرر مادى ومعنوى، فقررت الحصول على الطلاق والهروب من تلك الحياة الزوجية البائسة”.
ورد الزوج علي اتهامات زوجته بالكيدية وطالب في دعوي نشوز ضدها بحرمانها من حقوقها الشرعية، مؤكداً تعرضه للضرر جراء عنفها، وحرمانها له من أطفاله وملاحقتها له بمحكمة الأسرة بعشرات الدعاوي ما بين نفقات وحبس.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
