” سافر زوجي بالأطفال، وحرمني طوال 4 سنوات من رؤيتهم والتواصل معهم، دمر حياتي، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وتركني معلقة”.. كلمات جاءت على لسان زوجة تبحث عن الطلاق للضرر، وضم حضانة أطفالها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” لاحقته بـ 11 دعوي حبس بعد أن هجرني وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية، وسافر بأولادي وحرمني من رؤيتهم، وتركني أعيش في في جحيم بسبب جبروت عائلته وتحريضهم خارجين عن القانون على إيذائي وتشهيرهم بسمعتي”.
وأكدت:” زوجي قرر معاقبتي وتركني معلقة، وأقمت ضده دعوي تعويض وحبس لتخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية بمنحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واحتجاز أطفالي، وتعرضي للتهديد، وتعنته، ورفضه حل الخلافات ودياً، لأعيش فى معاناة بسبب تدهور حالتي الصحية”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
