” لم يستمر زواجنا سوي 13 شهر لأكتشف حقيقة زوجي البشعة بعد أن أقدم بالتعدي على خالتي، وطردها من منزلي، وفضحني أمام أهلي وأقاربي”..كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وأشارت الزوجة: “أهلي يقيموا بمحافظة الإسكندرية، وأنتقلت أنا بالسكن مع زوجي بالقاهرة، وعندما مرضت خالتي جاءت للمكوث لدي لحين خضوعها لجلسات العلاج ومكثت أسبوعين ثم غادرت ولم يحدث أي مشاكل، ولكن حماتي للأسف حرضت زوجي -عندما علمت بتكرار خالتي للزيارة للخضوع للعلاج-، فحدثت مشادة بين خالتي وزوجي انتهت بدفعها على الأرض وإصابتها بجرح في رأسها وطرده لها، وقيامه باحتجازي ورفضه مغارتي برفقتها”.
وتابعت:” جاء شقيقي واصطحبني بالقوة بعد رفض زوجي مغادرتي منزلي وتهديدي بالتخلص مني، وبعدها حررت بلاغ ضده، وأقمت دعوي طلاق، وطالبته برد حقوقي ولكنه رفض، فأقمت ضده دعوي تبديد منقولات ومصوغات، وأثبت تعرضي للضرر المادى والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف الضرر المعنوي والمادى الذي ألحقه بي، ومساومتي على حقوقي مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
