“علمت مؤخراً بزواج زوجتي السابقة وإخفائها الأمر علي طوال شهور لتتقاضي النفقات، وعندما طالبتها بتنفيذ الرؤية بعد إلحاح عائلتها بترك الصغار برفقتهم-رفضت- وحرمتني من حقي الطبيعي كأب برعاية أطفالي”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقته زوجته السابقة بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي حبس بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية.
وتابع الأب بدعواه: “زوجتي هجرتني طوال عام وبعدها طلقتني خلعا وبالرغم من ذلك تقاضت كل حقوقها بشرط رعايتي للأطفال بشكل مشترك، ولكنها تزوجت مؤخرا وحرمتني من الرؤية، وواصلت ملاحقتي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي”.
وأكد الأب:” رفضت زوجتي تواصلي مع أبنائي طوال شهور، وحاولت السفر بهم خارج مصر دون إذن مني، ولاحقتني بدعاوي قضائية لزيادة النفقة رغم زواجها، وادعت قيامي بمحاولة التعدي عليها بالضرب رغم غيابي عن مصر في تلك الفترة، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها”.
وأكد:” انفصلت زوجتي عني دون إبداء أي أسباب، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا والحقت الضرر بأولادي، ولاحقتني بالبلاغات وافتعال الخلافات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً، تعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها بسبب تهديداتهم لي”.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
