“لم يمر سوي عامين علي زواجي منها، بددت في العام الأول مبلغ تخطي 200 ألف جنيه بعد إصرارها علي تغيير بعض الأثاث، وفي العام التالي لاحقتني لدفع مصروفات علاجية – تجميل- تجاوزت الـ 368 ألف جنيه وعندما رفضت لاحقتني بدعوي حبس”.. كلمات حملت شكوي زوج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بالتحايل للحصول علي نفقات غير مستحقة وطالب تخفيضها.
وتابع الزوج:” رأيت ما لا يتحمله بشر خلال العامين الماضيين بسبب رفض تحمل زوجتي المسئولية وإهمالها في رعاية طفلتنا وغيابها الدائم عن المنزل وتركها الصغيرة برفقة والدتي أو والدتها، وعندما كنت أشكو كانت تتهمني أنني تغيرت وأصبحت لا أحبها، ومؤخراً شهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت محادثات خاصة بيننا سجلتها دون علمي لتثبت أنني المخطئ في حقها”.
وأضاف الزوج: “طالبتني بتعويض مقابل الطلاق قيمته مليون و500 ألف جنيه وعندما رفضت لاحقتني بدعوي طلاق للضرر ودعاوي حبس بنفقات طفلتي، بالإضافة إلى إقامتها دعوي تتهمني بالتعدي عليها بالضرب باتهامات كيدية وشهادة الشهود الزور، بخلاف التحايل وإقامة دعوي تبديد منقولات ومصوغات ووضعتني بموقف محرج أمام عائلتي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ثم طالبتنى بنفقات أخرى، وتوجيهها لى اتهامات كيدية للانتقام مني”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
