عاصفة حمراء تضرب بورصات الخليج

في جلسة دامية سجلت 5 بورصات خليجية من أصل 7 تراجعات حادة لتسجل مع ذلك خسائر قياسية بلغت 172.2 مليار دولار دفعة واحدة، لتهبط نحو 4.2 في المئة مسجلة بذلك أدنى مستوى تراجع لها منذ مارس 2020، (عام كورونا)، فيما بلغت خسائر أسواق الأسهم

الخليجية منذ إعلان الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية جديدة على 185 دولة حول العالم الأربعاء الماضي 235.5 مليار (3 جلسات).

وفي جلسة أمس خسرت بورصة الكويت في جلسة أمس 2.443 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) من قيمتها السوقية حيث تراجع مؤشر السوق العام 5.16 في المئة، والسوق الأول 5.67 في المئة، لتهبط مع ذلك القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 47.354 مليار مسجلة خلال جلسة الخميس الماضي 44.911 مليار دينار.

وانخفض المؤشر العام 412.48 نقطة بنسبة 5.16 في المئة ليبلغ مستوى 7587.89 نقطة وتم تداول 346.7 مليون سهم عبر 22874 صفقة نقدية بقيمة 96.5 مليون دينار، وسجلت السيولة نمواً كبيراً بلغ 40.4 في المئة إلى 96.53 مليون دينار بعد أن كانت 68.74 مليون في جلسة الخميس، ووزعت هذه السيولة على 346.77 مليون سهم، بتنفيذ 22.87 ألف صفقة، الأمر الذي عكس تسارع وتيرة التداولات البيعية، وتوجه المحافظ المالية نحو التخلص من مراكزها في عدد من الأسهم القيادية التي تراجعت بشكل جماعي.

وخليجياً بلغت خسائر بورصة السعودية «تداول» في جلسة أمس نحو 5.9 في المئة تمثل 154.8 مليار دولار، وفقدت بورصة قطر 4.2 في المئة من قيمتها تمثل 6.9 مليار، وعُمان نحو 2.5 في المئة أي بـ0.7 مليار، والبحرين 2 في المئة تعادل 1.9 مليار، علماً أن سوقي دبي وأبوظبي كان مغلقين أمس.

وتحليلياً أجمع اقتصاديون كويتييون ومسؤولون حكوميون سابقون على أن التراجعات الحادة التي مرت بها أسواق الأسهم الخليجية أمس تشكل رد فعل قصير الأجل وتتبعاً لأثر أسواق الأسهم العالمية، وأنه بمجرد هدوء التوترات التجارية ستعاود هذه البورصات تسجيل المكاسب وقالوا إن جزءاً مما يحدث اليوم حقيقي كرد على تصاعد وتوسع الحرب التجارية، ولكنه يذهب باتجاه المبالغة.

ولعل السؤال الأبرز في هذا الخصوص، يتعلق بسر تضاعف خسائر بورصات الخليج في جلسة أمس 2.3 مرة، مقارنة بخسار جلسة الخميس التي سجلت أسواق الأسهم الخليجية خلالها 51.5 مليار دولار رغم أن قرار فرض الرئيس الأميركي للرسوم الجمركية على 185 دولة حول العالم كان الأربعاء الماضي؟

وعزا الاقتصاديون ذلك إلى تزايد الفجوة الهبوطية للقيم العادلة لأسعار الأسهم الرئيسية زاد التدافع للبيع العشوائي، متوقعين استمرار تأثر أسواق عدة بموجة التراجعات على المدى القصير بسبب الضغوط النفسية التي تحرك المستثمرين، فيما رجحوا معاودة جميع بورصات الخليج والخليجية إلى الاستقرار والتحول إلى المكاسب على المدى المتوسط.

وذكروا أن تصحيح الأسواق يعد أمراً طبيعياً يحدث كل فترة، بسبب تضخم أسعار بعض الأصول، ولكن التصحيح الحاصل حالياً في بورصات الخليج مبالغ فيه بسبب رعب المستثمرين.

وقالوا «الإرادة السياسية مصحوبة بالتنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية يمثّل مفتاحاً لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز استدامته بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط ومن ثم توافر فرص متعددة يمكن استغلالها»، مؤكدين أهمية المضي قدماً في الإصلاحيات المالية التي بدأتها الحكومة وتنفيذ المشاريع التنموية المستهدفة.

بدر السبيعي:

البورصات العالمية والخليجية

ستتحول للمكاسب… قريباً

قال الرئيس التنفيذي السابق للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، إن تراجع أداء معظم مؤشرات البورصات الخليجية في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري يعد طبيعياً في ظل التراجع الحاد الذي عصف بالأسواق العالمية على خلفية إعلان ترامب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن تعرض بورصة الكويت لضغوط واضحة يأتي منسجماً مع حركة الأسواق بهذا الاتجاه عالمياً، ويشكل رد فعل قصير الأجل.

وتوقّع السبيعي، استمرار تأثر أسواق عدة بموجة «السوق الهابطة» على المدى القصير بسبب الضغوط النفسية التي تحرك المستثمرين، مرجحاً معاودة جميع البورصات العالمية والخليجية إلى الاستقرار والتحول إلى المكاسب على المدى المتوسط وأن ذلك لن يطول كثيراً، وقال: «على المدى المتوسط ستستقر الأمور وستعود أسواق الأسهم إلى الأفضل بحكم مصالح الدول الكبرى التي ستحرص على تحقيق مصالحها الخاصة وتدعيم استقرار أسواقها».

وتابع أن «النزاع التجاري المفتوح بين الاقتصادات العالمية أقرب إلى بالونة اختبار لتحقيق مكاسب تجارية ما يرجح التوقعات بأن الأحداث التجارية التي تمر بها البورصات العالمية موقتة وفي النهاية لن يضر صانعو الاقتصادات العالمية أسواقهم»، موضحاً أن دخول الأسواق الأيام الماضية في نطاق التوقعات المفتوحة عزّز المخاوف بين المستثمرين ودفعهم للتخارج غير المنظم من ملكياتهم بالأسهم، لا سيما شريحة الأفراد التي تتحرك عادة بناء على التوقعات المتفائلة أو المتشائمة، متوقعاً هدوء موجة الهبوط بأسواق الأسهم بمجرد استقرار الأوضاع، وتزايد التكهنات الإيجابية.

يوسف العلي: تراجعات بورصة الكويت موقتة

ومدفوعة… بالهلع العالمي

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي، أن تراجع أسواق الأسهم العالمية والإقليمية والخليجية يأتي في ظل ضغوط البيع النفسي الذي تتعرّض لها البورصات، مع تنامي عدم اليقين في شأن السياسة التجارية، وسط مخاوف الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن تزايد الفجوة الهبوطية للقيم العادلة لأسعار الأسهم الرئيسية في الأسواق العالمية زاد التدافع للبيع العشوائي.

ولفت العلي إلى أن بورصة الكويت لم تخالف توجه أسواق الأسهم العالمية والمنطقة في التأثر بالضغوط السلبية، موضحاً أن هذا التأثر سيكون موقتاً، مشيراً إلى أن تزايد مخاوف المستثمرين من تبعات السياسات التجارية التي أقرها الرئيسي الأميركي دونالد ترامب، على النمو الاقتصادي العالمي، دفع إلى تسجيل مؤشرات البورصات الخليجية ومنها الكويت هبوطاً بشكل ملحوظ.

وقال العلي، إن التراجعات الحادة التي مرت بها بورصة الكويت أمس ليست لأسباب ذاتية، لكنها متصلة باعتبارات عالمية، وعلى الأرجح ستظل إلى تحسن المزاج العام في أسواق الأسهم العالمية، لا سيما إذا نجحت الاقتصادات الكبرى في طمأنة الأسواق ومستثمري الأسهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع يبدد المخاوف من الركود الاقتصادي.

وأكد العلي، أن ما تمر به بورصة الكويت مرتبط أكثر بالحالة العالمية، مشيراً إلى أن الأرباح التي أعلنت عنها غالبية الشركات الكويتية المدرجة وفي مقدمتها البنوك وشريحة واسعة من الشركات، وما تحمله من معدلات نمو ومعدلات توزيعات سنوية تعكس القوة المالية العالية التي تميز مراكز شريحة واسعة من الشركات الكويتية المدرجة، ما سيساعد كثيراً في عملية تحول مؤشرات السوق المحلي سريعاً إلى اللون الأخضر بمجرد هدوء عاصفة الأسواق العالمية.

جاسم السعدون: رد الفعل حقيقي ولكنه يذهب إلى المبالغة والتأثير… غير مباشر

قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن ما حدث في البورصة بالجلسات الماضية يُعد نتاجاً طبيعياً لما يحدث في أسواق العالم بسبب التخوف من أن تحدث أزمة اقتصادية عالمية تماثل تلك التي حدثت في الثمانينات، وذلك مع تضخم الأسعار وحدوث ركود على حساب جاذبية الأصول العقارية ما سينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح السعدون أن جزءاً مما يحدث اليوم حقيقي كرد على تصاعد وتوسع الحرب التجارية، ولكنه يذهب باتجاه المبالغة، مضيفاً أنه يجب الانتظار حتى نرى النتائج الحقيقية للحرب التجارية التي يشنها أكبر اقتصاد في العالم، وتأثيرها الحقيقي والمعنوي على الاقتصادات والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، موضحاً أن مدة استمرار التداعيات وردود الأفعال ستأخذ وقتاً، بعدها سيترقب المستثمرون إن كان التوجه إلى الهدوء أم إلى التصعيد.

وأشار إلى أن التأثير على الكويت آني ومستقبلي، والآني والمباشر يتمثل في هبوط أسعار النفط ما يوسع كثيراً من واقع عجز الموازنة الكبير المستمر منذ 10 سنوات باسثناء سنة واحدة، موضحاً أنه إذا استمرّت الأزمة سيطول التاثير النمو الاقتصادي ويتحول عجز الموازنة لعجز للمالية العامة ولن يسلم احتياطي الأجيال القادمة.

وقال السعدون «يتعين على الإدارة العامة في البلد تشكيل فريق أزمة لدراسة السيناريوهات المحتملة وسياسات التحوط» مضيفاً أن التأثير المباشر سيكون محدوداً، لاسيما أن النفط يُستثنى من الرسوم، كما أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة ليست مؤثرة.

وأضاف السعدون أن تصحيح الأسواق أمر طبيعي يحدث كل فترة، بسبب تضخم أسعار بعض الأصول، ولكن التصحيح المبالغ فيه بسبب رعب المستثمرين، قد يؤدي إلى حدوث موجات بيع كبيرة قد تسفر عن أزمة حقيقية، لافتاً إلى أن استمرار هذه الموجة قد يؤدي إلى حصول أزمة للبنوك الأمر الذي سيكون له تأثير حقيقي على الاقتصاد.

محمد الأيوب: التراجعات ستخلق فرصاً استثمارية… بالجملة

أشار الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي محمد الأيوب إلى أن ما تشهده بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية يمثل انعكاسات لما أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن التعريفات الجمركية على دول منافسة وحليفة، موضحاً أن ما تكبدته الأسواق من خسائر كبيرة أخيراً سيكون سبباً رئيسياً في توافر مناخ شاسع من الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها من قبل مديري المحافظ والصناديق وأصحاب رؤوس الأموال.

وتابع الأيوب أن الكثير من الأسهم تراجع دون تداول كميات كبيرة من الأسهم (يعكس تمسكاً بالمراكز) الأمر الذي يفرض ردة فعل مماثلة لذلك عقب تهدئة الأوضاع وبلوغ مرحلة الاستقرار بأسواق المال المحلية والإقليمية.

وذكر الأيوب أن تراجع الأسواق العالمية في ظل التعريفات الجديدة التي أقرها ترامب أثارت مخاوف من تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على سوق الأسهم وغيرها.

وأشار إلى أن تأثر بورصة الكويت وتراجع مؤشرها العام بنسبة تتجاوز أكثر من 5 في المئة أثار قلقاً واسعاً لدى الأوساط المالية والاستثمارية، خصوصاً مديري المحافظ المضاربية والسيولة الساخنة، إلا أن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل قي ملكيات رئيسية لاسيما في الكيانات التشغيلية من بنوك وشركات قيادية لا تزال مستقرة خصوصاً أنها تعتمد جميعها على النفس الطويل.

صالح السلمي: ردة فعل نفسية أكثر

فلا يوجد تأثير… حقيقي

اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا»، صالح السلمي، أن ما حدث في الأسواق المالية المحلية ردة فعل نفسية أكثر، فلا يوجد تأثير حقيقي على الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن الصادرات الكويتية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية ليست مؤثرة.

وأوضح السلمي أن التأثير الحقيقي يأتي من عدم استقرار الأسواق والتغيرات في أسعار السلع الأساسية وأهمها النفط، الذي بدأ في الانخفاض، ما سيؤدي إلى تقلص الإيرادات الحكومية التي تعتمد عليه بشكل أساسي، لافتاً إلى أن هذه الرسوم سيكون لها تأثير على الدول التي تستورد منها الكويت وعلى أسعار السلع المستوردة.

وأضاف أن المتضرر الأكبر من هذه الموجة القطاع الخاص الذي يتميز بعلاقاته الخارجية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ولكنه تأثير معنوي أكثر، فعلى أرض الواقع، هناك عدد محدود جداً من الوحدات الكويتية التي تقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة.

عبدالله التركيت: تسارع الإصلاحات مفتاح

التحول للفرص… الاستثمارية

أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، أن الإرادة السياسية مصحوبة بالتنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية يمثّل مفتاحاً لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز استدامته بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط ومن ثم توافر فرص متعددة يمكن استغلالها.

وعلى صعيد سوق الأسهم المحلية، أكد التركيت أن الكيانات التشغيلية، من مصارف وشركات ومجموعات كبرى، تمثّل ضمانة لسرعة استعادة الثقة مجدداً ومن ثم معاودة التوازن وتحقيق معادلة التعافي من جديد، مبيناً أن تنوع الاستثمارات في بورصة الكويت واستحواذ المؤسسات الأجنبية والعالمية على حصص ومراكز مالية بمليارات الدولارات يؤكد متانة السوق باعتبار وجهة مناسبة لرؤوس الأموال.

وتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الأميركية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في الولايات المتحدة، ما يُغذي التضخم ويُضعف النمو الاقتصادي، مرجحاً أن يمتد هذا التأثير عالمياً، حيث يُهدد بتباطؤ اقتصادي واسع النطاق قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود. كما أن الإجراءات المحتملة من الدول المتضررة تُضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أنه يمكن أن يُعزز الصادرات الأميركية، ومن جهة أخرى يُضعف القوة الشرائية للإيرادات النفطية للدول المُصدرة مثل الكويت.

وقال إن الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، تواجه تحديات متعددة نتيجة لهذه التطورات والتي يمكن القول إنها تشكل في مجملها تداعيات متشابكة.

عبدالمجيد الشطي: المضي قُدماً بالإصلاحات

يحصّن اقتصاد… الكويت

قال الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي إن التراجعات الحادة التي شهدتها بورصة الكويت تعد استجابة طبيعية للهبوط الكبير الذي أصاب مختلف بورصات العالم بعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، مبيناً أن عمليات البيع في البورصات العالمية والخليجية تعد الأكبر في يوم منذ جائحة كورونا عام 2020.

وأكد الشطي أن تراجعات أسواق الأسهم طبيعية، وتأتي مدفوعة بضغط من المخاوف المتنامية بسبب تداعيات الرسوم على الاقتصادات، مبيناً أن الأسواق ستتعافى مع مرور الوقت، باعتبار أن أهم محركاتها في هذا الاتجاه يرجع إلى تنامي مخاوف المستثمرين من تداعيات القرار، فيما أشار إلى أن التوصل إلى حلول في النزاع التجاري الحاصل الآن سيسرع من تهدئة المخاوف، بعكس توسع الخلاف.

وأضاف الشطي أن تراجعات أسواق الاسهم تشكل ردة فعل متوقعة و طبيعية نتيجة زيادة حالة عدم اليقين و احتمالات حصول ركود اقتصادي عالمي مصاحب بالتضخم، متوقعاً تعافيها مع مرور الوقت لكن ذلك يعتمد على اتخاذ قرارات حصيفة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود.

ومحلياً، قال الشطي إن بورصة الكويت جزء من منظومة الأسواق العالمية، ومن ثم فإنه من الطبيعي أن تكون في نطاق التراجعات الحادة التي ضربت أسواق الأسهم، مؤكداً ضرورة استمرار الجهات المعنية بتنفيذ أجندتها للإصلاح المالي واستكمال مشاريع التنمية باعتبارهما الطريق الوحيد لتحصين الاقتصاد المحلي من التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق بين الفينة والأخرى.

فهد الشريعان: ردة فعل عنيفة والبعض

يستغل الحدث… للتوجيه

نوّه وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان، إلى أن ما يحدث في البورصة تنطبق عليه قاعدة المستثمرين المتمرسين «اشتر عندما تسمع صوت المدفع وبع عندما تُقرع طبول الفرح»، موضحاً أن ما يحصل من تراجعات حادة يعتبر ردة فعل السوق على الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، ولكنه رد أعنف من الحدث نفسه، حيث يستغل البعض مثل هذه التصريحات الرسمية والمعلومات لتوجيه الأسواق.

وأكد الشريعان أن النتائج الفعلية لهذه القرارات لم تظهر على الاقتصاد، فتأثيرها مازال ضعيفاً، ولكن ما حدث في البورصة رد فعل نفسي، إضافة إلى أن جزءاً منه يُعد حركة تصحيحية، لاسيما أن هناك بعض الأصول التي شهدت تضخماً الفترة الماضية.

وقال «من يبيع اليوم هو من جاء متأخراً، أما من يشتري فهو صائد للفرص الاستثمارية التي تظهر نتيجتها بعد توقف موجة البيع، لاسيما أن 90 إلى 95 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة محملة بالأرباح، خصوصاً أسهم البنوك، ما يجعلها فرصاً واعدة للمستثمرين».

وأضاف أن الأسواق تمرّ حالياً بمرحلة عدم يقين، والسؤال هو إلى متى ستستمر هذه المرحلة، مبيناً أن ما حدث هو ردة الفعل الأولى، وسننتظر الردود الأخرى التي ستأتي بعد متابعة إغلاقات الأسواق الآسيوية وردود أفعال الحكومات، لافتاً إلى أنه لا يوجد رد حتى الآن من الهيئات والمنظمات التجارية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.

فيصل صرخوه: السوق الكويتي

سيستعيد توازنه… قريباً

أكد الرئيس التنفيذي لـشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه، أن التراجع الذي شهدته بورصات المنطقة، يُعدّ رد فعل متسرعاً ومبالغاً فيه من بعض المستثمرين متخوفين من تداعيات الرسوم الجمركية سواء المباشرة أو غير المباشرة من دول أخرى، والتي يصعب تحديدها اليوم، كما إنهم متأثرون بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، ولا يعكس الأساسيات القوية التي يتمتّع بها السوق الكويتي والأسواق الخليجية عامة.

وأضاف أنه:«في ضوء القرار الأخير الصادر عن الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، ومنها بعض الصادرات من الكويت إلى الولايات المتحدة، باعتقادنا أن التأثير الفعلي المباشر لهذا القرار على الاقتصاد الكويتي محدود. إذ إن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، باستثناء صادرات النفط، لا يشكّل نسبة كبيرة من النشاط التجاري للكويت، حيث تتركّز معظم الأعمال والاستثمارات في السوق المحلي والأسواق الإقليمية».

وتابع صرخوه: «نؤمن بأن السوق الكويتي سيستعيد توازنه قريباً، مدعوماً بثقة المستثمرين وحجم المشاريع الحكومية المطروحة ومرونة الاقتصاد الوطني. ونحث المستثمرين على التقييم الموضوعي والتعامل مع التطورات الخارجية بحكمة وهدوء، مع الاستمرار في التركيز على الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً».

دخيل الدخيل: التركيز على الشركات

ذات الأسس… السليمة

أفاد الرئيس التنفيذي في شركة رساميل دخيل الدخيل أن السوق المالي الكويتي لم يكن بمنأى عن التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مبيناً أن أداء السوق أمس جاء انعكاساً للتصحيحات العالمية، في ظل تراجع أسعار النفط، وهي المحرك الأساسي للاقتصاد الكويتي. ومع تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، انخفض الطلب على النفط، مما أثر سلباً على مختلف القطاعات، خصوصاً المرتبطة بالنفط والإنفاق الحكومي.

وأضاف: «كما قد تتأثر البنوك نتيجة توقعات انخفاض أسعار الفائدة وضعف النشاط الاقتصادي. ورغم أن هذه التراجعات ليست جديدة وتشهدها الأسواق كل أربع إلى خمس سنوات، فإن النتيجة واحدة بأن الشركات القوية مالياً وذات الأرباح التشغيلية المتماسكة هي من تتعافى أولاً».

وبين الدخيل أن المرحلة الحالية تتطلّب الصبر والتركيز على الشركات ذات الأسس السليمة، فهي من ستقود التعافي عند عودة الاستقرار.

جاسم زينل: رد فعل طبيعي

لانهيار بورصات… العالم

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية، جاسم زينل، أن الاقتصاد الكويتي يجب ألّا يتأثر بالمستوى نفسه الذي قد تتأثر به الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أن التراجعات التي شهدتها بورصة الكويت، أمس بنحو 5.16 في المئة تمثل 2.44 مليار دينار، هي نتيجة ردة فعل لانهيار البورصات العالمية بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تبعها انخفاض أسعار النفط إثر تراجع توقعات النمو الاقتصادي في العالم.

وبيّن زينل أن انخفاض أسعار النفط له تأثير على ميزانية الدولة ولكن الكويت تتمتع بملاءة قوية وبإمكانها مواجهة ذلك، متوقعاً أن تنتهي هذه الحرب باتفاق بين الأطراف لأن استمرار الأمر على ما هو عليه لفترة أطول ليس في صالح أي منهم.