بيروت (د ب أ)
دعا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية على لبنان. وقال إن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما تواصل إسرائيل انتهاك سيادة لبنان.
وقال سلام، في مقال رأي له في صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء “إن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024”.
وأضاف “على الرغم من ذلك، تواصل إسرائيل انتهاك سيادة لبنان، واحتجاز مواطنين لبنانيين، واحتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب. هذه الإجراءات تؤدي إلى عدم الاستقرار، وتغذي تجدّد الصراعات، وتقوّض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة”.
وتابع سلام “يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وهي المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان الاستقرار في البلاد”.
وتابع سلام “نتفاوض مع صندوق النقد الدولي ونسعى الى جذب الاستثمارات، فإننا لن ندخر جهدا للحصول على التمويل الضروري لإعادة الإعمار والتنمية. وهنا أحضّ شركاءنا الدوليين على دعمنا. فبدون مساعدتهم، ستجد المصالح المتجذرة فرصة لملء الفراغ وتعيد البلاد إلى قبضة الزبائنية والفساد والإفلات من العقاب”.
وأعلن أن “لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع. ونحن لا نطلب من أشقائنا ومن شركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا، بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح”.
وقال “عندما استقلت من رئاسة محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام لأتولى منصب رئيس مجلس وزراء لبنان، فعلت ذلك وأنا مدرك تماما ضخامة المهمة. لم أعد إلى دولة مستقرة بحكم رشيد، بل إلى بلد انهار تقريبا بسبب عقود من سوء الإدارة والطائفية والفساد والحروب”.
وأضاف “عملتنا الوطنية فقدت أكثر من 98 في المئة من قيمتها منذ عام 2019. الاقتصاد انكمش بنسبة تقارب 45 في المئة. وتم تجميد أكثر من 124 مليار دولار من الودائع في البنوك. ثم جاء انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ليودي بحياة أكثر من مئتي شخص، ويصيب الآلاف، ويدمر أجزاء كبيرة من العاصمة مما أظهر فشلا مؤسساتياً فاضحاً. وتكفلت الحرب الأخيرة مع إسرائيل بتعميق المعاناة الكبيرة والدمار الهائل في البلاد”.
واعتبر أن “قصة لبنان لا يجب أن تنتهي بالانهيار. فمستقبلنا يمكن ويجب أن تقوده دولة قوية وحديثة تدعم روح ريادة الأعمال والابتكار والإصرار التي يُعرف بها اللبنانيون منذ زمن طويل”.
وأعلن أن حكومته “مصرّة على انطلاقة وطنية جديدة تستند إلى ركيزتين متلازمتين: السيادة والإصلاح”، مشيراً إلى أن “السيادة، هي مسألة حاسمة. فنحن نتمسك بشكل قاطع أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي يمكنها امتلاك السلاح داخل أراضيها، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك السلطة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم”.
ولفت سلام إلى أن الإصلاح “ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات التي تدعمه. ولهذه الغاية، أقرّينا قانونا تاريخيا برفع السرية المصرفية، وقانونا آخر يضع إطارا حديثا لإدارة الأزمات المصرفية”، مضيفاً “نعدّ قانوناً طال انتظاره يحقق الإنصاف للمودعين من خلال ضمان توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناجمة عن الانهيار المالي”.
وقال “هذه الإصلاحات ليست مجرد ضرورات أخلاقية، بل إنها ضرورة لضمان برنامج مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنها ستساعد “في تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح أرضا خصبة لغسل الأموال والجريمة المنظمة”.