02:20 م
الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب محمد عبدالناصر:
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، إن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجًا حيًّا لإمكانات مصر في التوسع العمراني والاستثماري بشكل مستدام.
وأضاف عباس أن الشركة تدير حاليًّا مشروعًا على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن مباني وبنية تحتية أساسية تلبي جميع احتياجات السكان والمستثمرين؛ بما في ذلك استثمار الشركة لأول مرة في إنشاء محطة مياه بسعة مليون ونصف مليون متر مكعب، إلى جانب محطة صرف صحي، في خطوة تعكس ضخامة المشروع وطموحه في تقديم نموذج حضري متكامل.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الشركة تستعد لطرح نحو 30% من الأراضي المتاحة قريبًا ضمن الحي المالي الجديد، بمساحات تتراوح بين 3 و5 آلاف متر مربع، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح عباس أن هذه الأراضي تتميز بموقع استراتيجي وجاذبية عالية للمطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات وَفق المعايير المطروحة، مع توقع أن يصل حجم الطروحات المستهدف خلال الفترة المقبلة إلى 15 20 مليار جنيه، وربما يتجاوز هذا الرقم.
وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروعات العمرانية المتكاملة تشمل من 4 إلى 5 مشروعات على مساحات تتراوح بين 300 و500 فدان، مشددًا على تلقي نحو 10 طلبات من مستثمرين، سواء من مصر أو الدول العربية، مع التركيز على أن الاستثمار في الخدمات يعتبر الأكثر أهمية حاليًّا.
وتطرق عباس إلى التسهيلات المقدمة للمطورين الجادين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير الجادين، وكشف عن بدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى الانتهاء من تعاقدات المنطقة الصناعية بمساحة 1800 فدان، والعمل على البنية التحتية الأساسية، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح عباس أن حجم استثمارات العاصمة الإدارية هذا العام بلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو نفس حجم استثمارات العام الماضي، ويبلغ حجم أصول المدينة نحو 360 مليار جنيه، مع تحقيق أرباح تصل إلى 35 مليار جنيه منذ بداية العام، وتسديد نحو 9 مليارات جنيه كضرائب للدولة خلال العام الجاري.