رأى القانون الدولى والمواثيق فى تعيين إسرائيل حاكم عسكرى على غزة.. برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” رأى القانون الدولى والمواثيق في تعيين إسرائيل حاكم عسكرى على غزة”، استعرض خلاله استمرار الانتهاكات الصارخة للمعاهدات الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي جرمت قرار تعيين إسرائيل حاكم عسكرى على غزة، حيث ويؤكد القرار غلق باب المفاضات وشرعنة الاحتلال واختراق سكان القطاع. 

فلازالت ردود الأفعال العربية والعالمية مستمرة بشأن الخطوة الكارثية التي أقدم عليها جيش الاحتلال وهو استحداث منصبًا جديدًا يخص قطاع غزة وهو تعيين “حاكم عسكرى” على القطاع، ويدعى العقيد إلعاد جورين، وذلك بعد مرور 11 شهرا من الحرب على غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، حيث يُعد التعيين الذي أقره رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، ووافق عليه وزير الحرب، يوآف جالانت، الأول من نوعه منذ اندلاع العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. 

ومسألة تعيين حاكم عسكرى على القطاع يكشف نية إسرائيل لغلق باب المفاوضات مع حماس، ويؤكد نية إسرائيل استكمال خطواتها المتدرجة لمخطط تثبيت إعادة الاحتلال لقطاع غزة، في إطار السعي المستمر إلى تحقيق أهداف الحرب التي حددتها الحكومة الإسرائيلية، أبرزها إنجاز ترتيبات تُسهل هندسة “اليوم التالي” في القطاع وتثبيت صيغ حكم جديدة، تتمثل فى قرار التعيين الجديد، والتجهز للتعامل مع سيناريوهات الملاحقة القضائية،  وهو القرار الذى يحاكي ما حدث في الضفة الغربية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الخطوة الكارثية التي أقدمت عليها إسرائيل من ناحية القانون الدولى والمعاهدات والمواثيق وهى استحدث منصبًا جديدًا يخص قطاع غزة وهو تعيين “حاكم عسكرى”، بحجة أنه سيكون مسؤولًا عن القضايا الإنسانية اليومية المتمثلة بنقل المساعدات الإنسانية على المعابر إلى القطاع وعلى الطرق داخله، وإصلاح البنية التحتية في غزة والاتصال مع منظمات الإغاثة الدولية، فضلا عن منع تشكل أزمة إنسانية في غزة، والحفاظ على الشرعية الدولية لمواصلة القتال ضد حركة المقاومة حماس. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

رأى القانون الدولى في تعيين إسرائيل حاكم عسكرى على غزة.. القرار يؤكد استمرار الانتهاكات الصارخة للمعاهدات الدولية.. واتفاقية جنيف الرابعة جرمته.. ويؤكد غلق باب المفاضات وشرعنة الاحتلال واختراق سكان القطاع

                                      برلمانى