04:04 م
الثلاثاء 06 مايو 2025
كتب نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف باجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلون عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء) موافقتها على المادة (٨) التي تنص على:
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
وأكد رئيس اللجنة أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًّا لكل شخص يصدر فتوى من غير المسؤولين أو المعنيين بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة، وأن القاضي له سلطة تقديرية؛ سواء توقيع الحبس أو الغرامة، حسب شدة الجرم.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري “الإيجار القديم” للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة