أقامت زوجة دعوي حبس، ودعوي زيادة نفقة لأطفالها وطلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل للاستيلاء على 450 ألف جنيه متجمد نفقات عن عامين وفقاً للمستندات، لتؤكد:” زوجي لاحقني بالسب والقذف، وهجرني طوال عامين ورفض مساعدتي وداوم علي تهديدي، مما دفعني لطلب حقوقي الشرعية وملاحقته بالحبس وزيادة النفقة بعد إثباتي يسار حالته المادية ورفضه سداد متجمد النفقة”.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي رفض سداد النفقات وتحايل لإثباته سدادهم لي-كذبا-، وأثبت وفقا للمستندات وشهادة الشهود أنه ميسور الحال، وأن ادعائه تعسر حالته المادية في غير محله وأنه لم يسدد لى جنيه واحد منذ إنفصاله عني وزواجه، لأعيش في عذاب طوال العاميين الماضيين، بعد أن دوام علي تهديدي، ولاحقني ببلاغات كيدية ودعوي لإثبات نشوزي”.
وأكدت الزوجة، “خلافات حادة نشبت بيننا، تزوج زوجي وتركني، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، وأصر على إبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضده، وكذلك دعوي زيادة نفقة أولاده، ولكن رد على الدعاوي المقامة بمحاولة تزوير حقيقة دخله”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
