تدرك الحكومة المصرية أن تقدم الدول مرتبط بحجم منجزاتها في مجال البحث العلمي والتطوير، لذا فقد سعت إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية.
وفي هذا الصدد، تضمن برنامج الحكومة الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) رؤيه متكاملة لضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات المستهدفه، في مقدمتها العمل على تشجيع وتيسير إجراءات المهام والبعثات العلمية، وكذلك تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية والعربية.
وتؤكد الحكومة في خطتها، العمل علي تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها، مع وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة إلى التمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
