حكم واجب النفاذ.. ترحيل هدير عبد الرازق للسجن لقضاء فترة عقوبتها| تفاص

كتب أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف الاقتصادية الستار عن المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، وقضت مجددًا حضوريًا بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

واصطبحت قوة أمنية البلوجر “هدير عبد الرازق” لترحيلها إلى السجن لقضاء فترة عقوبتها، بعد أن أصبح الحكم واجب النفاذ.

وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة إليها على النحو التالي:

نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، وذلك من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.

ارتكبت علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث قامت باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثّتها عبر حساباتها الشخصية، على النحو المبين بالتحقيقات.

أعلنت، من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها، دعوةً تتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.

اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.

أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.