قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بصحة الاتهام المنسوب إليهما عقب ضبطهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملَين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات “أجنبية- محلية”، وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
