يجب أن تكون الحاضنة عاقلة رشيده، وتمتلك القدرة على تربية المحضون ورعايته، وتلبية احتياجاته الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس، وتعليم، وأن تكون الحاضنة خالية من الأمراض المعدية أو أي مرض يمنعها من تقديم الرعاية اللازمة للمحضون، وعدم الزواج من أجنبي وفقا المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية.
وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز الحقوق التي تسقط عن الحاضنة -المطلقة- حال زواجها مرة أخري.
– الأم مسؤولة عن رعاية أطفالها -سواء كانت علاقتها الزوجية قائمة بينها وبين والد أطفالها، أو بعد الطلاق- وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
– فى حالة الطلاق تنتقل الحضانة إليها وحال رغبت الأم فى الزواج مرة أخري تنتقل الحضانة إلى ممن يليها.
– بعد زواج الأم تنتقل الحضانة إلى جدة الطفل من الأم، وفى حالة عجزها عن رعاية الطفل، تذهب الحضانة إلى جدة الطفل من الأب، ثم تنتقل إلى الخالة، ثم العمة.
– المادة 144 من القانون حددت الشروط الواجبه فى -الحاضن- إذا كان رجلا، مشترطة أن يكون لديه من يصلح من النساء، وذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى.
-حال طلاق الحاضنة ورغبتها في الزواج لا يحق لها أن تتمكن من مسكن الحضانة للصغار بل تربيهم في منزلها الخاص -إذا احتفظت بالحضانة بموافقة الأب-.
-الجدة الحاضنة -حال زواج الأم- لا تستحق مسكن حضانة إنما تستحق أجر مسكن حضانة، وهي دعوى ترفعها لتحصل من والد الطفل على أجرة المسكن وحضانة الصغار.
