وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 63 مليون جنيه.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” ، مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (63مليون جنيه تقريباً).
