جريمة من زمن فات.. الميراث الملعون ينهي حياة الطفل عبدالعظيم بطريقة مأساوية

جريمة بشعة تقشعر الأبدان من بشاعتها، ويتوقف العقل عن التفكير من هول تفاصيلها الإجرامية، فالمجني عليه طفل قتل وقطع جسده من أجل طمع زوجة العم ونجلها في ميراث لا يتجاوز قيمته بضعة آلاف من الجنيهات.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة “جريمة من زمن فات”، سنتحدث عن جريمة قتل الطفل “عبد العظيم”، وكيف تم استدراج الطفل والتخلص من جثته، وحال لسانه يقول: “بأى ذنب قتلتموني”.

نعود للوراء لشهر يناير من عام 2023، ونتجه لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حيث قتل الطفل عبد العظيم وقطع جسده لأشلاء وألقي على قارعة الطريق، بعد أن تمكن الشيطان من عقل زوجة عمه ونجلها للحصول على ميراث لا يتجاوز القراطين أرض زراعية.

المتهمة “شربات”، توفى زوجها قبل ابيه، فليس لأبنائها إلا الوصية الواجبة، فبعد فترة توفى جد أبنائها وبدأت تطالب بميراث أولادها وصدرت أبنها المتهم الثاني في المشهد ليطالب جدته وأعمامه بالميراث، بالفعل الجدة قالت للحفيد : أنت واخواتك تزرعوا الأرض سنة وأعمامك كل واحد يزرع سنة”.

اقتراج الجدة لم يرضي المتهمة الأولى فأرسلت نجلها إلى عمه الأكبر والد الطفل المجني عليه، وطالبه بمنزل من المنزلين التي تركهما جده، وهنا والد الطفل قال أنه يوجد ورثة أخرين أعمامك الأربعة، فكل ما أستطيع أن أعطيك إياه نصف منزل، لتعترض المتهمة ونجلها لتقرر وتخطط للانتقام من العم الأكبر.

بحثا عن الرزق سافر والد الطفل للخارج، ولكن المتهمة تريده أن يكون موجود داخل البلاد للحصول على ميراثها هي وأولادها الذي لا يتجاوز القراطين، ففكرت في فكرة شيطانية وهي أن يستدرج نجلها أحد أبناء عمه، وبالفعل راقب المتهم الثاني منزل عمه واستطاع استدراج الطفل الضحية.

تم تكبيل اقدام الطفل وزراعه من قبل المتهمة ونجلها ثم قتلاه وقطعاه بصورة وحشية، وقاما بتوزيع جثمانه في أماكن متفرقة، وبعد ارتكاب فعلتها تصنعت “شربات”، دور المساندة لأم الطفل في محنتها، قبل أن تتكشف جريمتها النكراء الغبية.

بعد القبض على الطفل اعترفت المتهمة واعترف نجلها بتفاصيل فعلتهم الإجرامية، ليصدر ضدهما حكما بالإعدام للأم، وحكما بالسجن للمتهم الثاني كونه قاصر عمره 17 سنة فقط يوم ارتكاب الجريمة.

وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لمرافعة تاريخية من خالد أبو رحاب ممثل النيابة العامة، والذي سرد تفاصيل الواقعة وإجرام الجناة وكيف نفذا جريمتهما الشيطانية، وأكد أن الجريمة ثابتة في حق المتهمين، وأن أدلة الثبوت في الدعوى واضحة كالبنيان المرصوص.