كتب نشأت علي:
شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان “الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة” حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين.
وشهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق.
من جابنها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية على أرض الواقع.
وأضاف أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره “أب للقوانين”، موضحًا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، قائلًا: “كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات و الأحزاب”، مضيفًا أنه لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.
وأوضح مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ،”كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليا في بعض الأمور مثلا لحبس الاحتياطي، والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا”.
وهو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، قائلا: “الحوار حول القانون استمر ١٤ شهرًا وشاركت فيه جهات ومؤسسات، والقانون صدر منذ ٧٥ عامًا و مناقشة إصدار تشريع جديد أمر مهم و طبيعي”.
وقال: “المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد.
وعقب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، قائلا: “ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وسأل متعجبًا إذا كان الحديث بهذا المنطق متى سنناقشه؟.
وأضاف النائب محمد عبدالعزيز: “نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون واللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل، و استجابت لمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب، وافقت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبارأو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين.
وقال النائب محمد عبدالعزيز: “لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد”.
وأوضح أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، و أن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
من جانبه قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقا، أن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بين كفالة حق الدولة في تعقب المجرمين وحفظ حقوق الأفراد وأنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات.
وتابع : “هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد و عاش في كنف الدساتير المتعاقبة، والآن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف، وقال أن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله”.
وقال شادي العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصرى، (تحت التأسيس)، أن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفًا: “كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم وليس الحالي”.
وقالت إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية، أن المشكلة دائما ليست في التشريعات وإنما الممارسات، مضيفة : “نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلا من خلال إرادة حقيقة”.
ومن جانبه قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل: “هناك بدائل الحبس الاحتياطي، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي، مشيدًا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي”.
ومن جانبه قال الناشط السياسي أحمد ماهر الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه، مطالبًا بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مضيفًا: “نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات”.
ومن جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها، ودعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق.
ومن جانبه طالب محمد عبدالسلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات، موضحًا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع.
وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام وعرضها للحوار الوطني قبل إقرارها.
من جانبه قال المحامي تامر جمعة أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفا: “مرحلة الإعداد لهذه التشريعات المهمة تتطلب حوارواسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها”.
وأضاف المحامي تامر جمعة: “مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع والمجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات، ومن خلال عرض رأيه في القضايا المطروحة خاصة التشريعات، مشددًا على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، وأوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأكد المشاركون على أهمية الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، وقالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، أن التأهيل و الدمج يخلق حالة من التوازن النفسي ويحقق المصلحة العليا للمجتمع، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.
وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرًا على أن الدمج و التأهيل ضرورة و يحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.
وقال الصحفي حسن قباني، أن الدمج والتأهيل أمر مهم وضروري بما يحقق صالح الأفراد و المجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام.
ومن جانبها قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي، أن المشكلة في التطبيق، وأن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون.
ودعت أبو النور، لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون و تم الاستماع لجميع الرؤى حوله.
وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، أن ملف الدمج و التأهيل من الملفات المهمة بعد إخلاء السبيل، داعية لدراسة ما اذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج و التأهيل في مشروع القانون و مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.
