06:30 ص
الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب محمد عبدالناصر:
جدل واسع في سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة بشأن منهجيات التسعير التي اعتمدتها بعض الشركات الكبرى خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على مقدمات وأقساط باهظة تحملها المشترون استنادًا إلى توقعات مستقبلية وهمية لا تعكس واقع السوق.
الكاتب الصحفي خالد صلاح، قال إن الشركات اعتمدت على تسعير المتر العقاري وكأن الدولار يعادل 100 جنيه، واليوم تغيرت المعطيات؛ فالدولار تراجع، والفوائد البنكية انخفضت، كما هبطت أسعار مكونات الإنتاج من حديد وأسمنت وغيرها، وهي العناصر ذاتها التي ربطتها الشركات بسيناريو “الدولار عند 100 جنيه”، ومع ذلك، لم تراجع تلك الشركات أسعارها، ولم تقدم أي تعويضات للمواطنين الذين اشتروا وحداتهم وفق هذه التقديرات المبالغ فيها.
وجهة النظر هذه تسيير عدد من التساؤلات، عن إمكانية تراجع أسعار العقارات خلال الفترة الحالية وهل تراقب الحكومة على تسعير المنتجات واعتبار أن التسعر الخاطئ يمثل تضليلاً سوقيًا أضر بالمنافسة.
أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار:
المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن فترة صعود الدولار بشكل كبير في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تتجاوز شهرين فقط، موضحًا أن حجم المبيعات العقارية التي تمت خلال تلك الفترة لا يتعدى 5% من إجمالي المبيعات على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأشار البستاني إلى أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساهمت في استقرار سعر الدولار، ما انعكس على حركة السوق العقاري، حيث بدأ يشهد حالة تباطؤ نسبي نتيجة ترقب العملاء لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتقديم تسهيلات غير مسبوقة، وهو ما يمثل انخفاضًا غير مباشر في الأسعار.
وأضاف أن المنافسة القوية بين الشركات تجعل المطورين غير قادرين على رفع الأسعار في الوقت الحالي، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى التي تمتلك سابقة أعمال قوية وتاريخًا من الالتزام بتسليم المشروعات، والتي تتبع سياسة ثابتة لزيادة أسعارها بشكل دوري، بينما غالبية الشركات الأخرى لا تستطيع تبني هذه الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أوضح البستاني أن معظم المطورين لديهم مستشارون ماليون وضعوا خططًا استباقية للتعامل مع أي متغيرات في السوق، مشيرًا إلى أنهم لم يبنوا خططهم على توقعات أسعار الفائدة فقط، ولديهم أدوات تحوطية لتعويض أي تراجع في المبيعات في حالة حدوث تضخم، خصوصًا بعد خبرتهم من التقويمين السابقين.
وأكد البستاني أنه من غير المنطقي المطالبة برد فروقات الأسعار للمشترين بناءً على افتراض بيع الوحدات بسعر دولار مرتفع، لافتًا إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام العملاء للمطالبة بتعويض خسائر المطورين عن فترات سابقة شهدت أسعارًا أقل.
تراجع الفائدة وانخفاض التضخم:
قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة كبيرة منها ارتفاع مدخلات الإنتاج من حديد وأسمنت وغيرها وخاصة الأسمنت الذي أصبح سعره مبالغ فيه بشكل كبير نتيجة لوقف المصانع لبعض خطوط إنتاجها والتوسع في التصدير بشكل كبير على حساب احتياجات السوق المحلي مما جعل سعر طن الأسمنت يصل إلى أكثر من ٤ آلاف جنيه وهذا أثر على سعر التكلفة للعقار على سبيل المثال.
ونوه إلى أن سعر الفائدة الذي تراجع سينشط المبيعات العقارية ويعطي مجال أكبر للمطورين العقاريين في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة منهم للعملاء ومنحهم مرونة أكبر تساعد في تنشيط المبيعات.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مبيعات العقارات شهدت نموا ملحوظا عام ٢٠٢٥ خاصةً بالنصف الأول من العام ومع تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم من المنتظر أن تتزايد المبيعات
وأشار عبد اللاه إلى أن حركة مبيعات العقارات ستتأثر ايجابياً بخفض سعر الفائدة سواء من خلال إقراض شركات العقارات لمشروعاتها أو منح قروض شراء العقارات للمواطنين و الاهم من ذلك أيضا لجوء المودعين بالبنوك لتنويع مصادر ادخارهم و اللجوء إلى شراء العقار كوعاء آمن وطويل الأجل او الاستثمار في الذهب كوعاء استثماري بديل الادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة وهذا يحدث رواجا في السوق بشكل عام.
اقرأ أيضًا:
موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر
https://www.masrawy.com/news/realestatenews/details/2025/8/23/2841505
سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
https://www.masrawy.com/news/realestatenews/details/2025/7/16/2820625