03:13 م
الأحد 20 أكتوبر 2024
كتب نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم.
وطالب أبو العلا، بتعديل البند رقم 15 بالمادة 2 من مشروع القانون، بحيث يتم مد مدة عمل اء المتخصصين، إلى ثلاث سنوات بدلا من عامين، مبررا ذلك بأن مدة عامين قصيرة جدا، في مجال رسم السياسات وخاصة فى مجال التعليم.
وأوضح أبوالعلا أن مدة 3 سنوات مناسبة لعمل هؤلاء المتخصصين.
وأيده النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مؤكدا أن عامين فترة قصيرة بالفعل، داعيا لمدها إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن هؤلاء اء والمتخصصيين من القيام بدورهم ومتابعة تنفيذ تلك السياسات.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، أن مدة عامين يمكن مدها لمدة أخرى، أي يمكن أن تصل مدتهم إلى 4 سنوات.
ورأى فوزي: أن مدة عامين كافية، حتى لا يكون هناك قيود على تشكيل المجلس في تجديد الدماء.
وبدوره أعلن النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تأييده للنص الحالي.
وانتهى الجدل برفض التعديل والإبقاء على مدة عامين.
