تعديل القيمة أَم إنهاء العلاقة؟.. سجال بين جمال بخيت وخالد أبو بكر بسبب “الإيجار القديم”
08:29 م
الثلاثاء 29 أبريل 2025
كتب محمد شاكر:
دار سجال بين الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر والشاعر جمال بخيت، حول الجدل المثار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كتب خالد أبو بكر منشورًا عبر حسابه الرسمي يقول فيه: “أي تدخل من المشرع لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر (السكني) في قانون الإيجار القديم، هو تعسف في استعمال الحق التشريعي.
وأضاف الإعلامي والمحامي أبو بكر: حكم المحكمة الدستورية تحدث عن تعديل القيمة الإيجارية ولم يذهب إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتابع أبو بكر: يمكن تحديد زيادة كبيرة ومنتظمة؛ لتنفيذ مضمون حكم الدستورية، لكن حرمان المستأجر تمامًا من العين محل الإيجار أمر لا يتفق وعدالة القضية.
وعلَّق الشاعر جمال بخيت، على ما نشره خالد أبو بكر، قائلًا: سبعون حكمًا دستوريًّا يؤكد استثنائية قوانين الإيجار القديم.. والحكم الأخير يقول في الحيثيات أن القانون الاستثنائي طابعه التأقيت.. وهناك حق دستوري آخر حضرتك أغفلته في البوست وهو (حق الملكية الخاصة) الذي انعدم تمامًا على مدار ثمانين عامًا بمثل هذه القوانين التي كان المفروض أن تكون مؤقتة، فصارت دائمة وتسببت في مهازل تنافي الدستور والدين والعقل والمنطق.
وأضاف بخيت: المستأجر الذي لا يملك إمكانات لامتلاك منزل، لا يمكن أن يخرج إلى الشارع.. وأنا أرفض هذا.. ولكنها مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المالك ولا ورثة المالك.
وأكمل الشاعر جمال بخيت: النظر إلى المستأجر باعتباره (الغلبان الوحيد في المعادلة) خطأ.. هناك ورثة المالك الذين لا يملكون ثمن الدواء، وهناك أحفاد مستأجر ينعمون بالعين وهم أصحاب ثروات؛ منهم الطبيب والمهندس والفنان والمحامي والإعلامي والتاجر ورجل الأعمال والجزار والسباك والمحاسب والمقاول والنجار والكوافير ومئات المهن التي تكسب ألوفات وتدفع ملاليم.. ثم كيف تكون نفس العلاقة (المالك والمستأجر) يحكمها أكثر من قانون.. هل هذا صحيح؟!
