12:18 م
السبت 10 مايو 2025
كتب محمد نصار:
رحبت “جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم” بخطوة الحكومة بتقديم مشروع قانون لمعالجة آثار قوانين الإيجار الاستثنائية، مؤكدة أن المشروع يمثل استجابة مباشرة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرع بضرورة إصدار تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن مشروع القانون المطروح يُعد تقدمًا مهمًا في طريق تصحيح الأوضاع، ويعكس إرادة سياسية جادة لإنهاء ما وصفته بـ”الظلم التاريخي الواقع على ملاك العقارات”.
وثمّنت الجمعية عددًا من النقاط الإيجابية في المشروع الحكومي، منها:
1 الاتجاه نحو الإلغاء التدريجي لقوانين الإيجار القديم خلال فترة انتقالية محددة، وعودة العلاقة الإيجارية إلى مظلة القانون المدني.
2 رفع القيمة الإيجارية للوحدات القديمة كخطوة تصحيحية.
3 إدراج آليات لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، في إطار التوازن الاجتماعي.
ملاحظات وتحفظات
رغم إشادتها العامة، رصدت الجمعية بعض التحفظات على المشروع، أبرزها:
1 طول الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات)، والتي اعتبرتها الجمعية غير مناسبة لطبيعة الظلم القائم.
2 تدني القيمة الإيجارية الابتدائية المقترحة مقارنة بالقيم السوقية الفعلية.
توصيات الجمعية
قدّمت الجمعية عدة مقترحات لتطوير مشروع القانون، تضمنت:
1 تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.
2 إعادة تقييم القيم الإيجارية لتتوافق مع أسعار السوق، مع وضع حد أدنى موحد للقيمة لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
3 توحيد معاملة عقود الإيجار غير السكني بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن تنتهي جميعها بحلول عام 2027.
4 تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور صدوره.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للمساهمة في الحوار الوطني حول القانون، وتقديم رؤى ومقترحات تضمن صياغة تشريع عادل يحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم
تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
